صفحه محصول - قوانین و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

توضیحات

دانلود مقاله رشته علوم کشاورزی

اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

چکیده:

در كشور ما سوای مشكل قبلی (خرد و تقسیم شدن اراضی كشاورزی پس از فوت صاحب زمین توسط ورثه ) بیدقتی و عدم مطالعه و كارشناسی لازم بهنگام تهیه لوایح و طرحها و تصویب غیر كارشناسی قوانین، معضل دیگریست. تصویب مقرارات اصلاحات ارضی قبل، و مشابه آن پس از انقلاب، باعث شد كه تعداد بهره برداران بخش كشاورزی به ۲ برابر افزایش یابد كه این امر نشان دهنده كوچك تر شدن اراضی كشاورزی است. و راهكارهایی ارائه شده، نظیر ایجاد شركتهای سهامی زراعی و تشكیل گروههای مشاع (نوع جدیدی از نظام بهره برداری) نیز تاكنون موثر نبوده؛ و اقدام اساسی برای یكپارچه سازی و جلوگیری از كوچكتر شدن اراضی به عمل نیامده است. و بدون شك تاوان سنگینی كه این تصمیمها برای كشور داشته، به این زودیها جبران نخواهد شد.

به هر حال، در این خاك و بوم عمر حفاظت از زمین های كشاورزی زیاد نیست و به دلایل بسیاری، مانند وجود ابهامات و نواقص در مقرارات تصویب شده، اجرایی نشدن طرح های آمایش سرزمین، كمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیار بالای اراضی با كاربری مسكونی یا صنعتی، همین میزان قوانین ناچیز، و دیر تصویب، كارایی لازم را نداشته است.

اولین قانونی است كه بانگیزه حفاظت زمین های كشاورزی وضع گردید. قانون گسترش قطب های كشاورزی مصوب 16/1/1354 می باشد . ماده 12 قانون مذكور، تبدیل نوع استفاده و نبز تفكیك اراضی واقع در قطبهای كشاورزی را به كمتر از 10 هكتار را ممنوع اعلام كرد. پس از مدتی با تصویب لایحه قانون اصلاح بعض از مواد قانون گسترش كشاورزی در قطبهای كشاورزی ... مصوب 17 آذر 1358 شورای انقلاب، بموجب ماده 3 قانون موصوف، نصاب ماده 12 قانون قبلی تغییركرد. و محدودیت تفكیك اراضی به كمتر از 20 هكتار و باغات به كمتر از 10 هكتار، منحصراً نسبت به اراضی و باغات واقع در محدوده قطب های كشاورزی ادامه یافت.

به این ترتیب قانون مذكور شامل زمین های كشاورزی واقع در خارج از قطب های كشاورزی نبود . و از این نظر، تفكیك اراضی و باغات خارج از محدوده قانوناً بلااشكال می نمود . چنانكه مدلول و منطوق رای وحدت رویه شماره 48 – 24/10/1363 هیات دیوانعالی كشور نیز صحت این مدعا را تائید می كند .در سال 1374 قانون حفظ كاربری اراضی زارعی و باغ ها مصوب 31/3/74 به تصویب قانونگذار جمهوری اسلامی رسید. بموجب ماده یك قانون، تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروری ممنوع اعلام شد . و حسب تبصره های آن و نیز تبصره 1 ماده 2 قانون مذكور: اولاً – مرجع تشخیص اراضی كشاورزی ( اعم از زارعی و باغها ) خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها، وزارت كشاورزی اعلام گردید. ثانیاً – تعیین ضوابط حاكم بر تغییر كاربری اراضی موضوع قانون و همچنین موافقت با تغییر كاربری اراضی در روستاها با رعایت مقررات قانونی، بر عهده وزارت كشاورزی قرار گرفت . ثالثاً – ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، مكلف شدند در مواقع تفكیك اراضی مذكور و نیز تغییر كاربری آن در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها از وزارت كشاورزی استعلام و بر اساس نظر وزارت مذكور عمل نمایند . رابعاً - تشخیص موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارتخانه های كشاورزی، مسكن و شهرسازی جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار ی قرار گرفت و كمیسیون موظف شدحداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

در این مقاله قوانین و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی آورده شده است.

کلمات کلیدی: